دراسات إسلامية

الحضارة الإسلامية والتعددية الحزبية

بقلم : أ. د محمد عمارة / جمهورية مصر العربية

«الحزب السياسي»: - في الاصطلاح المعاصر – يُطلق على «مجموعة من المواطنين، يؤمنون بأهداف سياسية وفكرية – (أيديولوجية) – مشتركة، وينظمون أنفسهم بهدف تحقيق أهدافهم وبرامجهم، بالسبل التي يرونها مُحَقِّقة لهذه الأهداف، بما فيها الوصول إلى السلطة في المجتمع الذي يعيشون فيه» ⁽¹⁾

«وكثيرون من الناس يظنون أن تبلور الأفكار والأيديولوجيات السياسية في أحزاب منظمة ومتعددة، هي ظاهرة من الظواهر التي تميزت بها الحضارة الغربية قبل غيرها، وأن أمم الحضارات الأخرى قد أخذتها عن الغربيين، وإذا كانت الجزئية الأخيرة – وهي أخذ الشعوب غير الغربية ظاهرة التعددية الحزبية عن الغرب – صحيحة فإن السبب في ذلك هو تأثر النهضات الحديثة لهذه الشعوب بالنموذج الحضاري الغربي، بسبب التأثير والهيمنة الغربية الحديثة والمعاصرة على حضارات تلك الشعوب» .

أما فيما يتعلق بتاريخ وأصالة ظاهرة التعددية الحزبية في الفكر والعمل السياسي، فإنها – وعلى الأخص في النموذج الحضاري الإسلامي – قديمة وعريقة .. وسابقة على معرفة الغرب لها بقرون.

ذلك أن «مشروعية» التعددية السياسية، في النظرة الإسلامية، إنماتتأسس على «مشروعية» التعددية بإطلاق .. والإسلام يرى التعددية سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، في كل ما عدا الذات الإلهية.. فالواحدية هي لله وحده، وما عداه قائم على التعدية، والازدواج، والتوازن، والارتفاق.

ففي اللغات والأجناس والأقوام والشرائع والأفكار تعددية ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمـٰـوٰتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لآياتٍ لِّلْعَالِمِين﴾ الروم: آية 22. ﴿يـٰـأيُّها النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ الحجرات: آية 13.. ﴿لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَّمِنْهَاجاً وَلَو شَآءَ اللهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلـٰـكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيرَاتِ إلَى اللهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُوْنَ﴾ المائدة: آية 48 .. ﴿وَلَو شَآءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلاَيَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ * إِلاَّ مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ هود: الآيتان118، 119.

فالتعددية والاختلاف هي القاعدة والأصل.. وهي سنة الله سبحانه وتعالى، في الخلق المادي وفي الاجتماع البشري، وفي الآراء والأفكار.. والمفسرون في تفسيرهم لقوله سبحانه ﴿وَلِذٰلِكَ خَلَقَهُمْ﴾ يقولون: «وللاختلاف خلقهم» ⁽²⁾.

ويزكى التعددية في النظرة الإسلامية – والأحزاب السياسية جزئية من جزئياتها وفرع من أصلها – قاعدة ومبدأ وأصل وواجب وضرورة «الحرية» بالنسبة للإنسان.. فالحرية فطرة فطر الله الإنسان عليها .. وهي – الحرية والاختيار – السبب في التكليف ؛ فهي الأمانة التي حملها الإنسان، بعد أن أبت حملها السموات والأرض والجبال .. فكل ما عدا الإنسان يسبح بحمد الله طبعًا لا اختيارًا .. أما الإنسان فهو الحر المختار.. وإذا كان الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا. فمن اختار مذهبًا سياسيًا، فهذا الاختيار هو الإعمال لأصل الفطرة الحرة، فإذا توافق جمع من الناس على هذا المذهب، وتواصلوا بالعمل على نصرته وتطبيقه – من خلال تجمع – حزب . فهم على طريق إعمال أصل من أصول الفطرة الإنسانية .. فطرة الحرية .

على أن هناك ضوابط للتعددية .. وللحرية في النظرة الإسلامية ..

ففي «الأصول» – أصول العقيدة والشريعة والأخلاق – هناك «وحدة» هي التي تحقِّق للأمة الإسلامية وحدتها عبر الزمان والمكان، ضامنة لها وحدة الهوية والجوهر، والتواصل الحضاري .

أما في «الفروع» – التي تشمل تفاصيل العمران ومتغيِّرات السياسة والاجتماع والاقتصاد والنظم والتنظيمات.. فإن «التعددية» واردة.. وفي إطار هذه «الفروع» يأتي الاجتهاد والتجديد، لا كمجرد «حقوق» للإنسان؛ بل «كفرائض» إلهية على هذا الإنسان ..

فهناك مساحة «للوحدة» – وحدة الأمة في «الأصول» – لا يجوز فيها الافتراق، ولا التعددية، ولا التحزب .. وهناك مساحة «للتعددية» – تعددية الأحزاب والمدارس الفكرية والتيارات المذهبية – هي مساحة «الفروع» والمتغيرات، سواء في علوم الدين أو علوم الدنيا والعمران البشري .. ومنها سياسة الدولة والمجتمعات .

وهذا الجمع الإسلامي بين «الأصول» التي لا افتراق فيها .. وبين «الفروع» التي هي مساحة للاجتهادات والتنوع والتيارات والأحزاب.. هو الذي يحقق «التطور» – استجابة لضرورات الزمان والمكان – مع الحفاظ على وحدة الأمة في الهوية والتواصل الحضاري .. أي الجمع بين الوحدة في «الثوابت» والتعددية في «المتغيرات» ..

تلك إشارات إلى بعض من القواعد التي تتأسس عليها نظرة الإسلام للتعددية – ومنها تعددية الأحزاب السياسية .

* * *

أما من حيث مصطلح «الحزب»، في التراث الإسلامي فهو مصلطح معروف .. ولقد استُخْدِم في معرض التعبير عن أصحاب الفكر والاتجاه المتميز، ممدوحًا كان ذلك الفكر أو مذمومًا.. فكما أطلق القرآن على المشركين وصف «الأحزاب» ﴿وَلَمّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُه وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُه وَمَا زَادَهُمْ إِلاَّ إِيمَانًا وَّتَسْلِيمًا﴾ الأحزاب: آية22.. فلقد أطلق المصطلح – «حزب» – على المجتمعين على النهج الإلهي ﴿وَمَنْ يَّتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَه وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمْ الْغـٰـلِبُونَ﴾ المائدة: آية 56.. ولقد كان المسلمون – في صدر الإسلام – يُسمَّون، أحياناً «حزب محمد»!.. وفي الحديث الشريف يروى أنس بن مالك t عن رسول الله ﷺ قوله: «يقدم عليكم أقوام هم أرق منكم قلوباً».. قال أنس: «فقدم الأشعريون فيهم أبو موسى الأشعري، فلما دنوا من المدينة كانوا يرتجزون، يقولون:

«غدا نلقى الأحبة .. محمدًا وحزبه»

رواه الإمام أحمد

بل إن السور القرآنية التي حملت اسم (الأحزاب)، لم تتحدث فقط عن «أحزاب الشرك»، وإنما تحدثت عن نساء النبي ﷺ ورضي عنهن.. اللاتي جاء في صحيح البخاري إطلاق لفظ الحزب على تجمعهن في إطارهن – فعن عائشة – رضي الله عنها – «أن نساء رسول الله كن حزبين، فحزب فيه عائشة وحفصة وصفية وسودة، والحزب الآخر أم سلمة وسائر نساء رسول الله ﷺ.. »!

فالمصطلح – مصطلح «الحزب» – ليس غريبًا على تراث الإسلام .

وإذا نحن نظرنا إلى الحضارة الإسلامية، التي مثلت العمران المصطبغ بصبغة الإسلام، فإننا سنجد كل «الفرق» الإسلامية. من الخوارج.. إلى المعتزلة.. إلى الشيعة الإمامية إلى السلفية – إلى الزيدية .. إلى المرجئة. الخ.. الخ.. قد نشأت جميعها نشأة سياسية، وكانت تيارات وتنظيمات سياسية. أو كانت السياسة واحدة من أبرز مهامها وقسماتها – فهي «أحزاب» سياسية، ذات مناهج فكرية متميزة، وذات سبل متميزة في الإصلاح الفكري والسياسي⁽³⁾.. وكذلك الحال – إلى حد ما – مع المذاهب الفقهية – حنفية .. ومالكية .. وشافعية .. وحنبلية .. وزيدية .. وجعفرية .. وإباضية .. وظاهرية – الخ.. فجميعها تيارات فكرية، ومدارس سياسية، وأغلبها «تنظيمات» تبلورت مناهجها بالاجتهاد الجماعي، وتميزت كل واحدة منها عن سواها برؤية في الإصلاح – الفكري والاجتماعي والسياسي – ومارست العمل لوضع هذا المنهاج في الممارسة والتطبيق .

بل إننا ننبه على أن بواكير التنظيمات الحزبية السياسية في تاريخنا الحديث، إنما جاءت امتدادًا لتراثنا المؤمن بالتعددية، وليست تقليدًا للتجربة الغربية.. فـ«الحزب الوطني الحر» الذي كونه جمال الدين الأفغاني (1254-1314هـ = 1838-1897م – بمصر – في سبعينيات القرن التاسع عشر.. وكذلك «جمعية العروة الوثقى» – التي كونها في ثمانينيات ذلك القرن – وأيضًا «جمعية أم القرى» – التي كونها عبد الرحمن الكواكبي (1270-1320هـ 1854-1902م أواخر القرن التاسع عشر.. هي تنظيمات حزبية، سابقة – في خبرات التنظيم – التي جسدتها لوائحها – على تجارب الغرب في التنظيم الحزبي.. فهي امتداد لتراثنا في التعددية السياسية والفكرية.. ولخبرات حضارتنا في التنظيمات العلنية والسرية؟!⁽⁴⁾

فعلى حين عاشت الحضارة الغربية – قبل ليبراليتها الحديثة – تنكر التعددية – التعددية الدينية.. بل وحتى تعددية المذاهب داخل الدين الواحد؟! – تميزت الحضارة الإسلامية بالإيمان بالتعددية، كسنة من سنن الله في الخلق، المادي والبشري والفكري.. وتجسد إيمانها هذا في الممارسة والتطبيق.. وما غربة هذا الأمر المؤسس على فطرة الحرية التي فطر الله الإنسان عليها.. وعلى فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و«الأمة» – الجماعة – الحزب – التي تسعى لإقامة هذه الفريضة - ﴿وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةً يَّدْعُونَ إِلَى الْخَيرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولـٰـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ آل عمران: آية 104.. ما غربة هذا الأمر – الأصيل إسلاميًا – على ذهن البعض، حتى ظنوه «وافدًا غربيًا».. إلا بفعل «الانقطاع» الذي أحدثه في تاريخنا الحضاري عهد التراجع والانحطاط.. فبهذا «الانقطاع» غابت عن عقلنا الحديث والمعاصر صلات وأنساب وجذور للأحزاب والتنظيمات السياسية في ديننا الإسلامي وفي تراثنا الحضاري!

* * *

أما عن موقف الإسلام من قيام الأحزاب السياسية على «أسس طائفية ودينية»؟.. فواجب – لجلاء هذا الموقف – الإشارة إلى عدد من الحقائق:

* إن الإسلام في المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية ليس فكرًا «طائفيًا»، ولا أيديولوجية «طائفة».. بل هو عقيدة الأمة وشريعتها وأيديولوجيتها .. أو على الأقل هو فكر الجمهور. فلا يصح أن يوصف الحزب الإسلامي بأنه – في هذه المجتمعات ذات الأغلبية الإسلامية – حزب طائفي.

* وأن الممنوع إسلاميًا هو التحزب والتفرق في أصل الدين وثوابته.. أما التعددية والحزبية في السياسة.. فإنها تعددية وحزبية في «الفروع» وكل تيارات أهل السنة الفكرية تجعل الدولة – الخلافة والإمامة والعمران البشري – من «الفروع» . ومن ثم فالاجتهادات المتعددة، والتنظيمات والحزاب المتعددة بتعدد هذه الاجتهادات أمر وارد وطبيعي في نظر الإٍسلام .

فالأحزاب الإسلامية، تقوم وتجتهد وتختلف في «الفروع».. ومن ثم فقيامها على أساس الأيديولوجية والفكرية الإسلامية أمر طبيعي ووارد..

* وإن الحزب «الطائفي» هو الذي تقتصر عضويته على طائفة من المواطنين دون سواها.. وهذا هو الذي يقسم المجتمع إلى طوائف مغلقة.. وهو مالا يحقق المصلحة المبتغاة من وراء قيام الأحزاب السياسية.. وهي مصلحة المشاركة في العمل العام، والاهتمام بشؤون الأمة كلها والإسهام في العمران البشري جميعه .

وإذا كانت النصرانية، مثلاً، رسالة روحية، تهتم بخلاص الروح، ومملكة السماء، وتدع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، وليس فيها نظام مدني وشريعة للعمران الحياتي.. وإذا كانت الأحزاب الإسلامية، إنما تقوم وتتعدد وتتنافس في إطار «الفروع» وفي نطاق «فكرية الأمة»، فيجب أن تفتح عضوية الأحزاب الإسلامية لكل مواطن مؤمن ببرنامج هذه الأحزاب، بصرف النظر عن عقيدته الدينية.. إن الشريعة الإسلامية هي شريعة الأمة.. بل وشريعة الشرق كله.. وإن فقه المعاملات الإسلامي هو إبداع فقهاء الأمة، في إطار مبادئ الشريعة، وميراث كل الأمة.. وهما – الشريعة والفقه (القانون الإسلامي) – ليسا بديلاً للنصرانية الشرقية، وإنما هما بديلان للعلمانية الغربية وللقانون الغربي .. فالأحزاب المؤسسة لإقامتهما هي أحزاب قومية، وليست طائفية وهذه الحقيقة يؤكدها أبو القانون المدني الحديث الفقيه الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا (1313-1391هـ = 1895-1971م) عندما يقول: «إن المدنية الإسلامية هي ميراث حلال للمسلمين والمسيحيين واليهود من المقيمين في الشرق، فتاريخ الجميع مشترك والكل تضافروا على إيجاد هذه المدنية» ⁽⁵⁾.

وإذا كان من حق الإنسان – مسلمًا أو غير مسلم – أن يكون له اجتهاد فيما هو موضوع للاجتهاد – أي فيما عدا الأصول الاعتقادية – وأن يقيم مع من يتفقون في هذا الاجتهاد جماعة أو جمعية أو حزباً، للتعبير عن هذا الاجتهاد، وللسعي لوضعه في الممارسة والتطبيق.. فليس من حق هذا الإنسان أن يحجر على الآخرين الانخراط معه في هذا الحزب الذي أقامه طالما آمنوا باجتهاده والتزموا بمنهاجه.. فالأحزاب المغلقة – دينية أو عرقية أو فئوية أو طبقية – لا تحقق مصلحة للأمة، بل فيها ضرر محقق. بصرف النظر عن الدين أو العرق أو الفئة أو الطبقة.. وإنما يجب أن تكون الأحزاب مفتوحة الأبواب – العضوية – لكل مواطن .. بصرف النظر عن الانتماع الديني أو العرقي أو الطبقي .

وإذا رأى أبناء أقلية دينية أن في ديانتهم - سواء أكانوا مسلمين وسط أغلبية نصرانية.. أو نصارى وسط أغلبية مسلمة – أيديولوجية تقدم اجتهادًا لإصلاح العمران السياسي والاجتماعي.. فإن لهم الحق – المؤسس على فطرة الحرية .. وعلى حق التفكير والتعبير والمشاركة في شؤون الأمة – أن يقيموا لهم حزباً مسترشدًا بهذه الأيديولودية التي يعتنقونها .. شريطة أن لا يحجروا على أحد مشاركتهم في هذا الطريق وهذا التنظيم الذي أقاموه .

* * *

الهوامش :

(1) (موسوعة السياسة) – مادة «حزب سياسي» –المؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت سنة 1981م.

(2) القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) ج:9 ء 115. طبعة دارالكتب المصرية .

(3) انظر كتابنا (تيارات الفكر الإسلامي) طبعة القاهرة سنة 1411هـ = 1991م .

(4) انظر تقديمنا (للأعمال الكاملة لجمال الدين الأفغاني) ص 115-133. فصل «التنظيم السياسي» طبعة بيروت سنة 1979م، وانظر لائحة «جمعية العروة الوثقى» في الجزء الأول من تحقيقنا (للأعمال الكاملة للإمام محمد عبده) ج1 ص579-585 طبعة بيروت سنة 1972م .

(5) (عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية) إعداد: د. نادية السنهوري، د. توفيق الشاوي – ص118. طبعة القاهرة سنة 1408هـ = 1988م .

مجلة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ، الهند . رجب المرجب 1428هـ = يوليو – أغسطس  2007م ، العـدد : 7 ، السنـة : 31.